متن : و قد انقدح بذلك عدم نهوض ما افاده رحمه اللّه بابطال الوجه الاوّل ، كما زعمه قدّس سرّه ، فانّ لحوق مفهوم الشّيء و الذّات لمصاديقهما ، انّما يكون ضروريّا مع اطلاقهما لا مطلقا ، و لو مع التّقيّد الّا به شرط تقيّد المصاديق به ايضا ، و قد عرفت حال الشّرط ، فافهم . ثمّ انّه لو جعل التّالي فى الشّرطيّة الثّانية لزوم اخذ النّوع فى الفصل ، ضرورة انّ مصداق الشّيء الّذي له النّطق هو الانسان ، كان اليق بالشّرطيّة الاولى ، بل كان اولى لفساده مطلقا ، و لو لم يكن مثل النّاطق بفصل حقيقىّ ، ضرورة بطلان اخذ الشّيء في لازمه و خاصّته ، فتأمّل جيّدا . ثمّ انّه يمكن ان يستدلّ على البساطة ، بضرورة عدم تكرّر الموصوف في مثل زيد الكاتب ، و لزومه من التّركّب و اخذ الشّيء مصداقا او مفهوما في مفهومه . ارشاد : لا يخفى انّ معنى البساطة بحسب المفهوم وحدته ادراكا و تصوّرا ، بحيث لا يتصوّر عند تصوّره الّا شىء واحد لا شيئان ، و ان انحلّ بتعمّل من العقل الى شيئين ، كانحلال مفهوم الحجر و الشّجر الى شىء له الحجريّة او الشّجريّة ، مع وضوح بساطة مفهومهما . و بالجملة لا ينثلم بالانحلال الى الاثنينيّة بالتّعمّل العقلىّ وحدة المعنى و بساطة المفهوم ، كما لا يخفى ، و الى ذلك يرجع الاجمال و التّفصيل الفارقان بين المحدود و الحدّ ، مع ما هما عليه من الاتّحاد ذاتا ، فالعقل بالتّعمّل يحلّل النّوع و يفصّله الى جنس و فصل ، بعد ما كان امرا واحدا ادراكا